أسفر النقاش حول وضع القوات المسلحة فى الدستور الجديد على الحفاظ على الوضع القائم فى دستور عام 1971 .
وأنهى الخلاف الدائر وحدد أن يكون رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام وأن يكون قرار الحرب بموافقة مجلس النواب ورأى القوات المسلحة استشارى و أن رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الدفاع الوطنى الذى يحدد الامن القومى ويناقش ميزانية الجيش رقما واحدا و أعطى الدستور الحق الاستعانة بالجيش فى وقت الاضطرابات الداخلية موضعها فرع رئيس الجمهورية في فصل السلطة التنفيذية.
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، و يعلن الحرب بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني و موا...
No comments:
Post a Comment